التحيز الأيدلوجي في خطاب الأحزاب الحاكمة - قراءة قانونية في هدم مسجد محمد باقر الصدر
بقلم \صفاء العراقي
ستنطوي دراستنا هذه على التحيز الأيدلوجي في فكر الأحزاب الحاكمة في الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار ويتجلى الأمر على حزب الدعوة . وانا أشاهد مقطع فديو لعملية هدم مسجد محمد باقر الصدر ( قدس سره) الواقع جنوب العراق في ذي قار . تذكرت كثيرا عمليات الحرق والإبادة التي مارسها ويماريسها الاسرائليون خصوصا تلك الأماكن المقدسة التي عاثوا فيها الإبادة والحرق وها هم يفعلوها الدعوجيون وبأمر وتوجيه صادر من مرجعية السيستاني.وكذلك أتذكر تماما حرق ذلك المسجد في بروكسل بالمولوتوف من قبل الجماعات المتطرفة هناك ويومها قالت المتحدثة باسم الشرطة “ماري فيرفيكي( إن الحريق تسبب في تدمير قسم كبير من المسجد ) وبنية المجتمع العراقي المتخلخلة جعلت الكثير من الأقطاب الفكرية والدينية والسياسية تقف صامتة إزاء هدم مسجد محمد باقر الصدر (قدس) كونه صرح مقدس لا يمكن التطاول عليه وسنطرح قراءة قانونية تبين ان هذا الفعل جناية على كل الحقوق العالمية وعلى الدساتير التي وضعت وسنت وشرعت في الدولة العراقية منذ عام 2005 ولكنها تعطل بتعطيل قوانينها اذ عطلتها الحكومة المحلية في ذي قار بمهاجمة وهدم مسجد محمد باقر الصدر (قدس) فتقول المادة / 43 من الدستور العراقي:
أولا ـ أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
فهذه الفقرات بينت ان لكل طائفة او مرجعية دينية حقا في ممارسة الشعائر الدينية ( صلاة – دعاء وغيرها) فبأي حق تمنع صلوات اتباع مرجعية الصرخي الحسني وخصوصا ما يحصل في الناصرية من منع واضح لمصلين تابعين لمرجعية الصرخي لماذا يمنعون من ارتياد جوامعهم ويضربون بالماء الساخن والهراوات والعصا الكهربائية كل جمعة . ويمنعون من دخول المسجد هناك.
وايضا في المادة (2)
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ونحن نقول لهم هل هدم المسجد (يتعارض مع احكام الاسلام ام ماذا؟ ) بل العكس ان ترى هؤلاء يكسرون كل القواعد الدستورية التي سنوها أنفسهم وهذا تناقض كبير في السلوكيات والفكر
وفي المادة (10)
(العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية،
وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. )
الا يعتبر المسجد صرحا إسلاميا واضح العالم وكيانا دينيا يجمع المسلمين الا يعتبر شاخصا ومقاما واضحا للم شمل المسلمين في شعائرهم ؟؟فأين التزام الدولة في صيانته وحمايته وهي التي أخرجت جرافات في هزيع الليل الدامس لتهديمه واقصد مسجد محمد باقر الصدر (قدس سره) في الناصرية. واقول ان فعلتهم التي فعلوها في ظلام الليل تدل على انهم خفافيش ظلام وانهم يعرفون جيدا ان ما يفعلونه ( شيء غلط ومرفوض) لذلك فعلوه في حلكة الليل.واقول لكل من تطاول على هدم المسجد لانه بيت من بيوت الله ورمز اسلامي اصيل ومعلم حضاري تربوي رفيع المستوى والمعالم اقول لهم ان موقف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل يعتبر من بين الجرائم الاجتماعية هي الجرائم التى تمس الشعور الديني
( المادة 372 ) وعقابها هو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار في الحالات التالية وهي :
1- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها
2- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شئ من ذلك .
3- من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لأقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية .
5- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية .
لاحظوا وليسمع كل الحقوقيين والقانونين وليسمع قضاة الناصرية وليسمع المتهمين وكل من لديه عقل وضمير ولنناقش فقرة ولنناقش فقرة ( 1) ونقول لهم ان الاخرين اعتدوا وحقروا الشعائر الدينية التي يمارسها إتباع الصرخي ومنها صلاة الجمعة وتم منعهم من اداء هذه الشعيرة وكذلك في الفقرة (2) وكذلك في الفقرة (3) التي تقول (من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لأقامة شعائر طائفة دينية) اذن فكيف بهدم مسجد اذ كان تهديم بناء معد سلفا لاقامة شعيرة كان يكون مكان لقراءة مجلس حسيني او ما شاكل يعاقب عليه القانون فكيف بهدم مسجد كامل !!!
ونقول في فقرة (5) ان الاهانة واضحة من قبلهم لشخص المرجع من خلال الاعتداء على مساجده ومكاتبه وضرب اتباعه واعتقالهم فاين العدالة في التعامل وهذه اهانة واضحة لاتباعه وبهذا يجب محاسبة كل أولئك الذين اعتقلوا المصلين بدون جريرة وبدون امر قضائي.
ونقول لهم ايضا ان في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
(كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي "تحريض" على تمييز كهذا.)
فهل قرء وسمع هذا الكلام أعضاء الحكومة المحلية في ذي قار وهل قراها أعضاء حزب الدعوة فأين هم من القانون وهم يدعون انتسابهم للقانون؟!!! وفي الختام يتضح ان لا حزب الدعوة ولا الحكومة المحلية في ذي قار ولا المالكي يعترفون بأي قيم للدستور ولا القانون فأنهم ضد الحريات ومشاريع دكتاتوريات ضد الفكر وهم يقمعون الحريات الدينية فيجب على كل عاقل وعلى القضاء ممارسة دورهم في إقرار العدالة وردها لأصحابها وعليهم التعامل بموضوعية مع الفرد العراقي وعدم التميز او التعسف بحق اتباع الصرخي لأنهم جزء مهم من العراق وتاريخ العراق والخطاب الديني في العراق خصوصا ان مرجعهم عربي ينتسب للعراق ويتوجه في خطاباته بتقديم مصلحة العراق والعراقيين فهي دعوة لكل قانوني شريف بتحري هذه القضية والوقوف الفوري مع المظلوم ورد الظالم وفضحه بشتى الطرق والوسائل ليكون القانون نزيها والقضاء عادلا حتى لا نجعل متسلقي السلطة يتطاولون على القانون باجتهاداتهم الشخصية وأفكارهم القمعية.
http://www.youtube.com/watch?v=INwqt5sR8Ew
http://www.youtube.com/watch?v=FbJpRx40H3Q
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حب المرجعية .. حكاية ترويها لنا عشائرنا الأصيلة